چه کسی «حرامزاده» است؟ / نگاهی حقوقی به اظهارات جنجالی یک فیلمنامه نویس
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۲۰۷۱
اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ با وجود اینکه بیش از یک هفته از اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم فجر می‌گذرد اما حاشیه‌های آن همچنان ادامه دارد.
ماجرا از این قرار است که در نشست خبری فیلم سینمایی «نمور» که در آخرین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد، یکی‌از خبرنگاران از نوشین معراجی، نویسنده این فیلم پرسید که باتوجه به حلال‌زاده نبودن یکی از شخصیت‌های فیلم، چرا این اثر به مقام «مادر» تقدیم شده است که معراجی در پاسخ به این پرسش در اظهاراتی گفت: «وقتی دو نفر همدیگر را دوست دارند، عشقی که بینشان وجود داشته، آنقدر حرمت دارد که به‌نظر من بچه‌ای که از آنها به دنیا می‌آید حلال‌زاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار این فیلم واکنشهای بسیار گسترده‌ای را به دنبال داشت و تا امروز هم ادامه داشته است. دیروز برخی از ائمه جمعه از وزارت ارشاد خواستند که برخورد صورت گیرد و امروز هم معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شود.
واکنشهای ابتدایی سبب شد که ۲۷ بهمن نوشین معراجی در نامه‌ای بابت «رنجش برخی هم‌میهنان» عذرخواهی کند. این فیلمنامهنویس در این نامه، ویدئوی منتشرشده از اظهارتش را «تقطیع‌شده» و نحوه انتشار آن را «سوءتفاهم‌برانگیز» عنوان کرد و گفت: «به‌عنوان یک ایرانیِ مقید به دین اسلام و با اطلاع و آگاهی از مناسبات و شرعیات مقدس شیعیان، طبیعی است که جاری‌شدن خطبه عقد در هنگام ازدواج زوجین را لازم و قطعی می‌دانم و به آن اعتقاد راسخ دارم.»
داوود بیدل کارگردان فیلم سینمایی «نمور» نیز در یادداشتی نسبت به اظهارات معراجی واکنش نشان داد و اظهار کرد که این نظر، نظر شخصی نویسنده فیلم بوده و هیچ ارتباطی با فیلم سینمایی «نمور» ندارد.
اما فارغ از اینکه اظهارنظر یک فیلمنامهنویس درخصوص موضوع حساس و مهم فرزند طبیعی و فرزند مشروع در حاشیه یک رویداد سینمایی چقدر درست است، نگاهی می‌اندازیم به موضوع ازدواج معاطاتی و همچنین مفهوم «نسب فرزند نامشروع» یا طبیعی و حکم قانونی آن در ایران.
مساله فرزندان طبیعی و مسائل حقوقی مربوط به آنها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده است. برخی از نظام‌ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان‌سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروعند، در حالی که در کشورهای اسلامی بخصوص ایران، اصل «طهارت نسب» در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد.
نسب در لغت به معنای قرابت، خویشاوندی، نژاد و خاندان است. در اصطلاح حقوقی نیز به رابطه خونی و طبیعی میان فرزند و پدر و مادر وی که در آن، فرزند بطور مستقیم از وقوع نزدیکی میان پدر و مادر به وجود آمده است، می‌گویند.
انواع نسب در حقوق عبارت است از نسب مشروع و قانونی، نسب ناشی از شبهه و نسب نامشروع یا ناشی از زنا. از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع، اطفالی‌اند که در نتیجه روابط جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد نامحرم بوجود میآیند. به عبارت دیگر فرزند زنازاده که در فقه «ولدالزنا» خوانده شده، حقوق او را «فرزند طبیعی» می‌داند و در فرهنگ عامه نیز حرامزاده خطاب می‌شود، به فرزندی گفته می‌شود که در هنگام انعقاد نطفه وی، رابطه نکاح صحیحی میان پدر و مادر او برقرار نبوده و هر دو والد یا یکی از آنان بر نبود رابطه زوجیت آگاه باشند.
البته باید گفت بزعم برخی از فقها، بین طفل نامشروع و والدین او رابطه نسب برقرار است و اینگونه اطفال جز در مورد ارث، نسبت به سایر حقوق، ملحق به ÷در و مادر خود هستند اما در مقابل، اکثر فقها منکر چنین رابطه‌ای بین این دو شده‌اند و در نتیجه آثار نسب را بر این اطفال حمل نمی‌کنند.
در اولین گام در بررسی وضعیت و محدودیت‌های حقوقی طفل طبیعی با ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی روبه‌رو می‌شویم که بر اساس آن طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. یعنی این طفل بدون حمایت والدینش خواهد بود و بر والدینش تکلیفی و بر او حقوقی از جانب آنها در نظر گرفته نخواهد شد. به بیان ساده‌تر طفلی که به واسطه خطای پدر و مادرش بوجود آمده، آن پدر و مادر بر این طفل هیچ وظیفه و تکلیفی ندارند.
با تمام اینها رای وحدت رویه شمار ۶۱۷-۱۳۷۶/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تغییری در این روند داشته و تا حدودی اشکالات گرفته‌شده را پوشش داده و مانع از بی‌عدالتی در حق اطفال نامشروع شده است.
بر اساس این رای، زانی، پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه تمامی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده اوست ولی حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. بنابراین در مورد حقوق مدنی اینگونه اطفال باید گفت جز در موارد معدودی، این کودکان از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسب شرعی و قانونی بوجود آمده‌اند، برخوردارند و این موارد معدود را می‌توان در توارث، قضاوت، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد زیرا لازم است افرادی متصدی این امور شوند که دارای طهارت مولد باشند یا به بیان ساده‌تر حرامزاده نباشند.
در آخر باید گفت اعتبار قائل شدن به روابط زناشویی به واسطه نکاح، منطقی و عقلانی به نظر می‌رسد ولی قوانین هم جز در جایی که محدودیت مصرح و قطعی شرعی درباره افراد حرامزاده وجود دارد، نباید طفلی را که در به دنیا آمدن خود هیچگونه دخالتی نداشته از حقوق اولیه‌اش محروم کند. به نظر می‌رسد این نه تنها مجازاتی برای والدین خطاکار نیست بلکه باعث می‌شود مسئولیتی از روی دوش آنان برداشته شود و آنها را نسبت به عمل خود بدون مسئولیت رها کند.
البته ناگفته نماند که قانون مدنی در باب دوم از ماده ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۳ که مربوط به نگهداری و تربیت اطفال است، ذکری از اطفال مشروع یا نامشروع نکرده بلکه ناظر بر مطلق کودک و فرزند است و مفاد ماده ۱۱۷۴ آن دلالت کامل ندارد بر اینکه مقررات حضانت و نگهداری منحصرا ناظر بر اطفال حاصل از نکاح است یا شامل موارد غیر از نکاح هم می‌شود اما شاید قانونگذار بصورت شفاف‌تر بتواند حقوق این کودکان را مورد تاکید و حمایت قرار دهد.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد جشنواره فیلم فجر عقب نشینی فضای مجازی فیلم سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ازدواج سفید نوشین معراجی اخبار مرتبط
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر عقب نشینی فضای مجازی فیلم سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ازدواج سفید نوشین معراجی اظهارات جنجالی یک جدول قیمت کامل فیلم سینمایی ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ پدر و مادر نامه نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۲۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت